به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دولت بابت سرمایه‌گذاری ارزی به اتباع همسایه مشوق می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۹۸۹۵

هیأت دولت در نشست چهاردهم فروردین امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت درخصوص ارایه مشوق‌هایی از قبیل اقامت و... برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیل گرایانه موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که دست کم معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین صدور و تمدید پروانه اقامت از سوی وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود و و همسر، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد مذکور که براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می شود، از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.

به موجب مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ کند.

همچنین به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح و ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور همچنین آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی که هیأت وزیران در نشست سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با اصلاح آن موافقت کرد را برای اجرا ابلاغ کرد.

به موجب اصلاح این آیین نامه، مرجع صدور مجوز برای ارایه تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

مراجع مذکور عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت.

ابلاغ آیین‌نامه تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان

معاون اول رئیس جمهور به استناد بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان را امضا و ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه سیزدهم شهریور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی، آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سرمایه گذاری اتباع خارجی دولت سیزدهم قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی شرکت های دانش بنیان آیین نامه اجرایی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.